قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحيةإن المستشار القانونى الخاص بها يرجح قوة طعنها بالنقض فى نزاع إلزامها بدفع مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
وأضافت المصرية للمنتجعات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين إنها ستقدم طعنا أمام محكمة النقض ضد حكمين بتغريمها هذا المبلغ صادرين عن محكمتين مصريتين ( ابتدائية واستئناف ).
وأفصحتالشركة فى 27 ديسمبر الماضى عن صدرو حكم ضدها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقضى بالزامها بدفع 5.7 مليون دولار لصالح عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها فى 18 مايو الماضى بتأييد حكم أول درجة بما دفع الشركة إلى اللجوء إلى النقض (آخر مرحلة تقاضى ).
مستشار المصرية للمنتجعات : محكمة الاستئناف لم ترد على طلبات جوهرية للدفاع
ويرجح المستشار القانونى للمصرية للمنتجعات قوة موقف شركته فى مرحلة الطعن بالنقض بسبب عدم رد محكمة الاستئناف على طلبات جوهرية قدمها الدفاع فى النزاع،وفقا للإفصاح .
ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007،ونوهت المصرية للمنتجعات فى إفصاح سابق إلى حصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.
كما أشارت إلى قيام المستشار القانونى للشركة بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.
وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
القضاء الإدارى يحجز دعوى نزاع سهل حشيش للحكم بعد 11 سنة تداول
وأفصحت الشركة فى 22 مايو الماضى حجز دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للحكم بجلسة 31 يوليو القادم بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم.
وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو القادم.
وأشارت الشركة فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلىهيئة المفوضينلإعداد تقرير تكميلي استنادا إلى مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة2 يناير 2020تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم17 أبريل، ثم إلى5 يونيو، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى17 نوفمبر(استمر عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).
وأحالت دائرة بمحكمةالقضاء الإداريدعوى الشركة العام قبل الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية )، ومازالت جلسات نظرها مستمرة.
ويعودأصل النزاعإلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.