أعلنتشركة المصرية للمنتجعات السياحيةحجز دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للحكم بجلسة 31 يوليو القادم بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم.
وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة 21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو القادم.
وأشارت الشركة فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلىهيئة المفوضينلإعداد تقرير تكميلي استنادا إلى مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة2 يناير 2020تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم17 أبريل، ثم إلى5 يونيو، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى17 نوفمبر(استمر عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).
وحضرت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى لجلسة 13 فبراير، وطلبت التدخل انضماميا إلى شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى دعواها ضد هيئة التنمية السياحية.
واستجابت هيئة المحكمة لطلب الشركة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 مارس، ثم أجلتها إلى 17 أبريل لاستكمال إعلان التدخل، ثم تكرر التأجيل إلى يونيو لاستكمال الإعلان والمذكرات، ثم تقدمت الشركة بـ 13 حافظة مستندات وثم التأجيل إلى جلسة 18 سبتمبر للإطلاع والمرافعة.
وأحالت دائرة بمحكمةالقضاء الإداريدعوى الشركة العام قبل الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية )، ومازالت جلسات نظرها مستمرة.
المصرية للمنتجعات تطالب بأراضى سهل حشيش المسحوبة فى عام 2011
ويعودأصل النزاعإلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاته منذ عام 1996.
ويبلغ رأسمال الشركة، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد منعائلة سليمانإضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 27% من إجمالى الأسهم.
كما تسيطر الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 15.4%، بينما تساهم شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، بنحو 0.84% من الأسهم.
كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على نسبة 9.19% من إجمالى الأسهم، وكذلك تساهم بيت الخبرة القابضة كامار بنحو18.2% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة بنسب أقل من 5%، وفقًا لإفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 27 أبريل الماضى.
واشترت شركة بيت الخبرة القابضة”كامار” فى (11 مارس 2021) حصة تقدر بنحو 13% ( 130.4 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 186.5 مليون جنيه تقريبا.
ورفعت كامار حصته فى 15 مارس بشراء حصة جديدة تعادل (37.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 53.8 مليون جنيه تقريبا، ثم رفعتها مرة أخرى فى مايو إلى20%.
تراجع خسائر الشركة إلى 4.4 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021
وأظهرت أحدث نتائج أعمال الشركة تراجع صافى خسائرها إلى 4.4 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بخسائر بلغت 44.5 مليون دولار خلال العام السابق 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 134 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 211.8 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020،وفقا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة 23 مارس الماضى.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال سابقة تراجع خسائرها إلى 4.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 97 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقابل إيرادات بلغت 162.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما أظهرت نتائج أعمال أسبق تراجع خسائرها إلى 13.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 23.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 35.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 117.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.