أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١والخاص بتحديد نسبة رطوبة القمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل ٢٠٢٢ .
وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١ لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأشار إلى أن القراريستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخليةلتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبةالمحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى، كمانصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبةعن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.