استمرار التشدد وارتفاع أسعار إعادة التأمين حتى عام 2024 بسبب التضخم

تواصل شركات إعادة التأمين العالمية التشدد بسبب التضخم وتأثيرات المناخ ثم فيروس كورونا حتى نهاية 2024 علاوة على التخوف من المخاطرة لضمان الربحية

Ad

توقع المحللون في بنك جولدن ساكس أن يؤدي مزيج من التضخم العام الحالى وتأثير تغير المناخ إلى زيادة تشدد سوق إعادة التأمين خلال الفترة من 2022 إلى 2024

وأشار تقرير لبنك جولدن ساكس أن إعادة التأمين تشير إلى ضرورة تحقيق الربحية رغم كل الظروف السيئة المحيطة بدءا من وباء كورونا وتأثيرات الكوارث الطبيعية حتى يتمكن السوق من استعادة مكاسبه وتقليص حجم خسائره.

بالنظر إلى أكبر شركات إعادة التأمين الأوروبية مثل ميونخ رى وهانوفرى وسويس رى وسكور رى الفرنسية وغيرها يتوقع بنك جولدمان ساكس خسائر كبيرة للغاية بسبب سوء الطقس أولا ثم التضخم ثم الوباء.

ومن المثير للاهتمام أن المحللين يرون أن دورة إعادة التأمين التي ستبدأ في عامي 2022 و2023 مدفوعة بالنفور والتخوف من المخاطرة أكثر من نقص رأس المال، حيث يستمر عرض إعادة التأمين في تلبية الطلب بشكل مُرض جدا.

المخاطرة باعتدال شعار شركات الإعادة المرحلة المقبلة

وأكد التقرير أن العديد من شركات إعادة التامين تتبنى شهية أكثر اعتدالًا للمخاطر بعد عدة سنوات من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث، إضافة إلى تأثير فيروس كورونا 19 COVID، مما يعني أن شركات إعادة التأمين الأوروبية تكافح لتحقيق أهدافها الربحية منذ عام 2017.

وقال محللو جولدمان ساكس إن دورة إعادة التأمين يمكن أن تلحق بالدورة الأولية حتى 2022 و2023 بالنظر إلى القلق والتوقعات بأن تجربة السنوات الخمس الماضية يمكن أن تكون طبيعية جديدة لارتفاع خسائر الطقس بسبب تغير المناخ، وتابعوا أنه يمكن رؤية زخم التسعير يستمر في الفترة المتبقية من عام 2022، لا سيما إذا كانت الطاقة الاستيعابية محدودة بسبب تراجع إعادة التأمين المتوفر في يناير الماضى.

الآثار السلبية للتضخم واضحة على صناعة التأمين

ولفتوا إلى أن تغير المناخ والطقس الأكثر تقلبًا سيكون بمثابة تقلب سلبى متوسط المدى لمعيدي التأمين، مشيرين إلى أن أثر التضخم الواضح على صناعة التأمين سلبياً في الطلب على التأمين لأنه يؤدي إلى هبوط الدخل الحقيقي للأفراد، نظراً لانخفاض القوة الشرائية للنقود التي يحصلون عليها وعنصر الدخل والثروة أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في الطلب على التأمين.