الاستهلاك والتحويلات واحتواء التضخم عززت نمواً تجاوز التوقعات في العام الماضي
توقع البنك الدولى أنینموالناتج المحلى الإجمالى لمصربنسبة%5.5فى العام المالى الجارى 2022/2021، بفضل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتوسع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى للسياحة.
ورجح البنك فى تقرير آفاق الاقتصادات العالمية، الصادر أمس الأول، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل نحو %5.5 مقارنة بنحو %3.3 قدرها البنك للعام المالى الماضى.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، فقد تأثرت معدلاتالنمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل %3.6 مقارنة بنحو %5.6 نموًا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً – وقتها- أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود %3.3 خلال العام المالى 2021/2020.
وأضاف التقرير أن اقتصاد مصر شهد نمواً بمعدل أسرع مما كان متوقعاً فى العام المالى الماضى 2021/2020 بفضل قوة الاستهلاك والتحويلات المالية المتزايدة للمغتربين واحتواء التضخم بالمقارنة مع اتجاهاته السابقة فى السنوات الأخيرة.
وقال إن معدل البطالة فى مصر ظل بالقرب من أدنى مستوى له، مضيفاً أن معدلات التوظيف ارتفعتفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكليةفى مصر ساعدت على تعزيز توقعات النمو قبل الوباء إلى %6 ومع ذلك لم يتمكن الاقتصاد من الوصول إلى هذا المستوى من النمو منذ ظهور الوباء -بحسب البنك.
وقال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار لشركة «Advisable» الأمريكية،فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التقرير أشاد بعدد من النقاط التى حققها الاقتصاد المصرى وتعطيه ميزة تنافسية -مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى- لعمل مبادرات فى الفترة المقبلة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات وخاصة الدولية.
وتابع: «تتمثل تلك النقاط فى أن معدل التضخم تحت التحكم، وأن مصر من أفضل الدول علىصعيد الاستثمارات بالعملة المحلية والعائد الحقيقى عليها».
وعلى صعيد توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى العام الجارى، قال «أبو هند» إنه لن يتعافىبسرعة نتيجة 3 أسباب، هي: انتشار متحور أوميكرون، والسياسات التقشفية التى قد يلجأ إليها الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية للبلدان لمواجهة الارتفاعات العالمية فى التضخم، فضلاً عن الاضطرابات المتوقع أن تشهدها سلاسل التوريد مرة أخرى بسبب انتشار أوميكرون بالصين.
وقال إن التساؤل فى هذا الإطار يتمثل فى ما إذا كان من الممكن أن تعوض معدلات نمو الاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من العام الجارى البلبلة التى قد يشهدها النصف الأول من العام نفسه.
وفى سياق متصل،يرى البنك الدولى أن دعم البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياللسياسات المالية تراجع بشكل أسرع من المتوقع فى عام 2021، لا سيما بين مستوردى النفط، حيث عاد معدل الإنفاق الحكومى منالناتج المحلى الإجمالى للبلدان إلى مستويات عام 2019.
لكن بعض الاقتصادات التى شهدت عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوروناوسعت إجراءات الطوارئ بها كالجزائر والبحرين ومصر والمغرب.
وأضـاف البنكأن الآفـــاق المستقبلیة للبلدانالمستوردةللنفـطتحسنتعلىالأمدالقصير، منوهاً بأنمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياشهدتتعافياً اقتصادياً قوياً فى النصف الثانى للعام الماضى، وعاد خلالها الناتج المحلى إلى مستوياته التى كانت سائدة قبل جائحةكورونا فى بعض الاقتصادات.
وأضاف البنك أنالأداء الاقتصادى فى بلدان المنطقة تفاوت بسبب الاختلافات فى شدة الجائحةوآثارها.