ترصد " المال" في تقريرها التالي أبرز التصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، برئاسة النائب أحمد سمير أمس الاثنين ، لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى .
وفيما يلي أبرز التصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية أمام اقتصادية البرلمان أمس وهي كالتالي :
1- لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله.
2-اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل
3- صدور قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية وينطبق القرار على نفقات السفر والحفلات.
4- توقعات بأن تنتهي أزمة التضخم العالمي بعد 3 شهور أو 6 شهور.
5-أولوياتنا خلال تلك الفترة توفير القمح والسلع الأساسية باعتبارها أولوية قصوى لا نتردد فيها.
6- نحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن في التعامل مع فروق الأسعار بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق لحين انتهاء تلك الفترة الصعبةوعدم ترك أثر سلبي على الموازنة.
7- نحاول بقدر الإمكان الحفاظ علي الانضباط المالي ، في ظل موجة التضخم المصدره لنا من الخارج.
8-كنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا.
9- متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، و ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، و هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها.
10- الوضع الحالى وضع استثنائى ولا يمكن أن يستمر، و سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم.
11- حال استمرار أزمة التضخم الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة .
12- الوضع التمويلى اختلف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.