قال محمد عبد المولي، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن التعويضات التي تسددها شركات التامين، ليست شرًا مُطلقًا، كما أنها ليست رقمًا يُضاف لسجل المصروفات، أو الخسائر.
أضاف أن سداد التعويضات ، هي العنوان الأبرز الذي تؤكد من خلاله شركة التأمين مصداقيتها أمام العملاء ، فمثلما قال سقراط " تكلم حتي أراك" ، فإن العملاء يرون شركات التأمين بسرعة إستجابتها والتعامل مع المخاطر التي تتعرض لها ممتلكاتهم من خلال سداد التعويضات.
تعقيب العضو المنتتدب للبيت السعودي، جاءت علي خلفية الحريق الذي شب بمخزن تابع لمصنع الهلال والنجمة في العاشر من رمضان قبل يومان، وإعتقاد البعض أن هذا الحادث أو تعويضاته سيؤثر علي شركة التأمين التي تغطي مخاطره.
معيد التأمين ظهير إستراتيجي للأسواق المباشرة
وأكد عبد المولي، أن بيت التأمين المصري السعودي، أبلغت معيدي التأمين الذي تتعامل معه، بحادث حريق مخزن الحريق والنجمة، كون الثاني يمثل الظهير الإستراتيجي لشركات التأمين في كافة الأسواق التي تتعامل معها.
أضاف أن معيدي التأمين ، أكدوا وقوفهم بجانب بيت التأمين المصرى السعودى ، وأنهم سيقومون بسداد حصتهم فور إستكمال مستندات الحادث وتقرير المعاينة، من خلال الخبراء المتخصصين الذين يعكفون الأن علي إعداد التقارير اللازمة.
التأمين .. صناعة الوفاء بالوعد
واشار إلي أن شركات التأمين ملتزمة بالوفاء بوعودها أمام العملاء، لأن صناعة التأمين في الأساس تقوم علي "الوعد" ، اي وعد بالتعويض، في حال تحقق الخطر، بعد إستنفاذ كافة الوسائل الفنية لترويضه، مؤكدًا أن الرهان علي مصداقية الوعد من عدمه، يرتبط بسداد التعويض، بشرط إتفاقه مع نصوص التغطية التأمينية وبنودها.
فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين في الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو الماضي، ما يزيد علي 12.8 مليار جنيه، نصيب شركات الممتلكات منها ما يزيد عن 5.95 مليارات جنيه، فيما بلغت حصة شركات تأمين الحياة 6.9 مليار جنيه تقريبًا.
وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات ، من التعويضات والمطالبات المسددة في الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي 1.4 مليار جنيه، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات التأمين التجاري أو التقليدي.