جاءت توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ %30، لتحدث تفاعلاً كبيراً فى أروقة شركات التطوير العقارى، والتى كانت تعتمد مؤخراً على إطلاق المبيعات فى مشروعاتها قبل الحصول على الرخص أو تنفيذ أى أعمال إنشائية.
تواصلت «المال» مع مجموعة من خبراء التطوير العقارى لقياس ردود الأفعال حول تلك التوجيهات، ومدى تأثيرها على الكيانات العاملة فى السوق، بجانب متابعتها لدى العملاء وكيفية زيادة درجة الثقة فى الشركات.
أكدت كافة الآراء أهمية التوجيهات والتى تصب أساساً فى خدمة المواطن والحفاظ على أموال العملاء، بجانب التأكد من جدية المطور وامتلاكه الملاءة المالية اللازمة للمشروعات، لتقضى على أيه خلافات أو ازمات وقضايا تزايدت مؤخراً بين شركات التطوير العقارى والعملاء.
لكن بعض المطورين رأوا أن تلك التوجيهات قد تؤدى لعرقلة بعض المشروعات نتجية نمط العمل المطبق فى السوق فى اطلاق المبيعات قبل الشروع فى التنفيذ، كما أن القرار سيؤدى لـ«فلترة» السوق من الشركات الضعيفة والتى لن تستطيع الصمود وستتجه لالغاء المشروعات، معتبرين أن مطالبة الرئيس، جاءت للحفاظ على أموال العملاء، ولكن لا بديل عن إيجاد حل آخر، خاصة وأن هذه الخطوة ستتسبب فى أزمات لعدد كبير من شركات التطوير العقاري.
فى البداية، تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع موسع قريبا لأعضاء مجلس إدراتهما وذلك لمناقشة توجيهات الرئيس السيسى بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ %30 منها.
وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أهمية توجيهات الرئيس والتى تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقارية والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقارية كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى بالكامل.
وقال إنه وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارتى الغرفة والشعبة لاجتماع عاجل وذلك لبحث آليات تطبيق التوجيهات لدعم خطة الدولة فى تنظيم السوق العقارية والحفاظ على قوتها، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسى جاء عقب التوسع فى التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء، وهو ما يؤدى إلى حراك ونشاط بيعى مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التى حصلت عليها مما قد يؤدى لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقارية بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التى قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التى يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذى حصل عليه.
وشدد على أن الحفاظ على سمعة القطاع العقارى ومصداقيته يأتى من خلال تنظيم السوق والحفاظ على علاقة قوية بين أطراف السوق الثلاثة بالإضافة إلى ضمان قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذى حصل عليه وهى العناصر الأساسية التى سيقوم عليها اجتماع أعضاء غرفة التطوير العقارى المقبل.
أحمد الطيبى: القيادة السياسية تراعى مصلحة المواطن وتغير مرتقب فى الأسعار حال تطبيقها
ومن جانبه قال المهندس أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، إن القيادة السياسية دائما ما تنظر إلى مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن كل القرارت التى اتخذها الرئيس خلال السنوات السابقة، أكدت بما لا يدع مجال للشك، أنها تأتى بعد دراسات مطولة.
وأضاف الطيبى: «هناك بعض القرارات ربما تكون قاسية، لكن لدينا يقين، أنه لا هدف منها سوى تحقيق التنمية، وإعادة ضبط السوق، وبما يضمن تنفيذ مشروعات جيدة، وكذلك حفظ أموال العملاء».
واعتبر الطيبي، أن خطوة وقف الإعلان أو الإعلام عن أى مشروعات عقارية إلا بعد تنفيذ %30 من حجم المشروع، سيكون لها تأثير على بعض الشركات، والتى ربما تلجأ لالغاء أفكار مستقبلية، حول مشروعات جديدة.
وأكد، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير على أسعار الوحدات خلال المرحلة المقبلة، كما أنها ستحافظ على سمعة السوق العقارية سواء فى الداخل أو فى المحيط الاقليمي.
ورأى أن هذه الخطوة، سيكون لها دور كبير فى تنظيم السوق العقارية، لأنها ستحدد قدرات كل شركة، على الدخول فى مشروعات بشكل جاد، بديلا عن حالة الانفلات التى شهدتها السوق فى الفترة الأخيرة.
شريف حمودة: اقترح خضوع كيانات التطوير للرقابة المالية لمراجعة الأموال ونسب الصرف
ومن جانبه اعتبر المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة كريو للتطوير العقارى، أن هذه الخطوة ستكون صعبة جدا على شركات التطوير العقاري، وسيكون لها تأثير على عدد كبير من شركات التطوير العقارى.
واقترح حمودة، أن يصدر تشريع بخضوع كل شركات التطوير العقارى لهيئة الرقابة المالية، بما يضمن لها حق مراجعة الأموال، وكذلك متابعة عمليات الصرف، ونسب تنفيذ المشروعات.
وأضاف، أغلب الشركات لديها التزامات مالية تجاه الدولة، متمثلة فى مواعيد أقساط الأراضى التى حصلت عليها، وربما تتسبب هذه الخطوة فى عرقلة قدرة الشركات على سداد هذه الالتزامات.
وأفاد حمودة، نعلم جميعا أن مساعى الرئيس ليس لها أى غرض سوى الحفاظ على أموال الناس، وكذلك تنظيف السوق من الشركات سيئة السمعة، مناشدا فى الوقت ذاته، بتأجيل هذه الخطوة لحين الانتهاء من تأسيس اتحاد المطورين، للخروج بصيغة تحافظ على بقاء الشركات، وتضمن أيضا حقوق الناس.
فتح الله فوزى: الإمارات والسعودية تُلزم المطور بفتح حساب ضمان لكل مشروع لإيداع المقدمات والأقساط
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال: ليس لدينا أى شكوك فى حسن نوايا الرئيس، ونعلم أن هذه الخطوة ربما ستأتى لحفظ أموال العملاء، خاصة بعد ما تردد عن أزمات وخلافات بين العملاء وبعض شركات التطوير العقاري.
واعتبر، فوزى أن القرار وعلى الرغم من أهميته، سيتسبب فى شل حركة عدد غير قليل من شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المصرية، خاصة تلك التى دخلت فى مشروعات أكبر من قدراتها المالية، وكانت تخطط لاستكمال الإنشاءات ودفع أقساط الأرض من عمليات البيع.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس لديه احساس بالمسئولية ويسعى للحفاظ على أموال الناس، مقترحا أن يكون هناك بديل لخطوة وقف الاعلان أو الاعلام عن بيع الوحدات إلا بعد انتهاء %30 من المشروع، على غرار دول الخليج.
وأوضح، فى الامارات والسعودية، على سبيل المثال، تعمل الحكومات على إلزام المطور العقارى بفتح حساب ضمان لكل مشروع، يودع فيه مقدمات الحجز أوقساط السداد، ويخضع للرقابة فى عملية الصرف، لحين انتهاء المشروع وتسليمه للعملاء، وهو ما يحقق رغبة الرئيس فى حفظ أموال الناس.
بينما قال مسئول بإحدى شركات التطوير العقارى إن قرار الرئيس جاء مناسباً لحجم الأعمال العقارية فى السوق حالياً، والتى تشهد طفرة لا مثيل لها بجانب دخول شركات جديدة فى المجال، مؤكداً أن القرار سيحدث نقلة نوعية بالسوق ويعزز فرص بقاء الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، مع احتمال اتجاه بعض المطورين لالغاء المشروعات والتفكير جيدأً قبل اختراق القطاع.
ورأى أن الأهم فى التوجيهات هو صدورها لأول مرة من رئاسة الجمهورية ومتابعتها المستمرة لكافة تفاصيل وتطورات ملف التنمية العقارية، وهو ما يقضى مستقبلاً على أى تخوفات من عدم جدية المطور أو عدم اكتمال المشروع وضياع أموال العملاء.