قررت شركتا «السويس للأسمنت» و«العربية للأسمنت» خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة %45 للأولى و%26 للثانية على التوالى، فى إطار الاستفادة من قرار جهاز حماية المنافسة الصادر مؤخرًا.
يُذكر أنجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةوافق على مطالب حوالى 23 شركة أسمنت عاملةفى السوق المحلية بتخفيض الطاقات الإنتاجية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 15 يوليو الجارى، ولمدة عام.
وقال أحمد المرشدى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «السويس للأسمنت»، إنها تعتزم خفض طاقتها الإنتاجية بواقع %45 وفقًا للمعادلة التى أصدرها جهاز حماية المنافسة مؤخرًا.
وأوضح أن «السويس للأسمنت» تم إدراجها بالشريحة الأولى، بسبب مرور أكثر من 15 عاما على إنشائها، كما أنها تمتلك 7 خطوط إنتاج.
ووفقًا للقرار تم تقسيمالشركات إلى 3 فئات عمرية - الأولى فى المصانع التى تأسست قبل عام 2007ويتم معاملتها بعمر 15 عاما، فيما تمثلت الفئة العمرية الثانية فى المصانع التيتأسستبين عامي2007 و2016 والتيتمت معاملتها بعمر 10 سنوات، وثالثًاالمصانع التى تأسستعام 2016 والتى تمت معاملتها بعمر 5 سنوات.
ورهن «المرشدى» استفادة الشركات العاملة فى القطاع من قرار خفض الإنتاج بدرجة إقبال جميع المنتجين على تنفيذه.
وأشار إلى أن حصة «السويس للأسمنت» فى السوق المحلية سجلت خلال العام الماضى حوالى 6 ملايين طن، موضحًا أن حجم الطلب المحلى بشكل عام بلغ 46 مليون طن خلال 2020.
فى سياق متصل، قال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «العربية للأسمنت» إنها قررت الاستفادة من القرار الحالى بخفض طاقتها الإنتاجية بواقع %26 على أن تعمل بواقع %74 فقط من الطاقة الإجمالية.
وأضاف أن مساعى الشركات لخفض معدلات إنتاجها سيخلق نوعًا من التوازن فى السوق من حيث معدلات العرض والطلب، دون زيادة فى المعروض، كما كان يحدث قبل اتخاذ ذلك القرار، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى فى النهاية إلى تحسن الأسعار ومن ثم استفادة الشركات وتعافيها.