أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل اليوم ، المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.
ووفق بيان صحفي صادر عن صندو النقد، منذ قليل، يسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفهبموجب ترتيبالاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل184.8% من الحصة.
وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيوالماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحةCOVID-19.
ويهدف البرنامج إلى معالجةاحتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصريةللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة،ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
نوه البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021مع مصر.