حصلت «المال» على تفاصيل موازنة وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة للعام المالى 2020/2021 التى وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، بعد الاستماع إلى ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الجهات والهيئات على مدار 4 اجتماعات.
وقدرت موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالى 2021/2022 بنحو 22 مليار و 620 مليون و 508 آلاف جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه و299 مليون و818 ألف جنيه عن ميزانية العام المالى 2020/2021 والبالغة 17 مليار و320 مليون و690 ألف جنيه.
كما بلغ إجمالى استثمارات الوزارة خلال العام المالى 2020/2021 نحو 17 مليار و703 آلافجنيه مقابل 22 مليار و270 مليون و782 ألف خلال 2021/2022 بزيادة 5 مليارات و270 مليون و79 ألف جنيه.
فى سياق متصل، بلغت ميزانية الهيئة القومية للبريد خلال 2020/2021 نحو 54 مليار و 743 مليون و 233 ألف جنيه مقابل 57 مليار و 379 مليون و 660 ألف فى العام المالى 2021/2022 محققة زيادة 2 مليار و 636 مليون جنيه. ووصلت استثمارات الهيئة خلال العام المالى المقبل إلى 3 مليارات جنيه مقابل 2 مليار و 400 مليون جنيه فى 2020/2021.
بينما بلغت اعتمادات مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية2020 / 2021 782 مليون و600 ألف جنيه، مقارنة مع 881 مليون و600 ألف جنيه عن العام المالى 2021/2022 بزيادة 99 مليون جنيه
وسجلت استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجارى 109 ملايين جنيه ،بينما قدرت جملة الاستثمارات للسنة الماليةالقادمةبنحو 151 مليون و300 ألف جنيه، بزيادة عن السنة المالية2020/2021بنحو42 مليون و 300 ألفجنيه.
وكشف مشروع موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية عن اعتماد موازنة المعهد للسنة المالية2020/2021 بنحو 46 مليون و622 ألفجنيه، فى حين قدر جملة الموازنة للسنة المالية2021/2022 بنحو 50 مليون و472 ألف جنيه ،بزيادة عن جملة موازنة السنة الماليةالجارية بنحو 3ملايين و850 ألف جنيه.
كما بلغت جملة استثمارات المعهد للسنة الماليةالجاريةنحو 14 مليون جنيه، بينما قدرت جملة الاستثمارات للسنة الماليةالقادمةبنحو12 مليون جنيه، لتتراجع بقيمة 2 مليونجنيه.
وبلغت موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية2020/2021 نحو 8 مليارات و586 مليونو463 ألف جنيه، فى حين قدر جملة الموازنة للسنة المالية2021/2022 بنحو 9 مليار و668 مليون و819 ألف جنيه، بزيادة عن جملة موازنة السنة الماليةالجارية بنحو مليار و82 مليون و356 ألف جنيه.
كما بلغت لأستثمارات الجهاز للسنة الماليةالجارية نحو 290مليون و925 ألف جنيه، فى حين قدرت جملة الاستثمارات للسنة الماليةالقادمةبنحو 345 مليون و 349 ألف جنيه، بزيادة عن السنة الماليةالجاريةبنحو 54 مليون جنيه و 424 ألف جنيه.
وفيما يخص وكالة الفضاء المصرية، بلغت الموازنة للسنة المالية2020/2021نحو 614 مليون جنيه، فى حين قدر جملة الموازنة للسنة المالية2021/2022نحو 618 مليون جنيه، بزيادة عن جملة موازنة السنة الماليةالجاريةبنحو 4 ملايين جنيه.
كما بلغت استثمارات الوكالة للسنة المالية2020/2021 نحو 500مليون جنيه، فى حين قدرت جملة الاستثمارات للسنة الماليةللعام المالى القادم بنفس القيمة السابقة.
وأصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى عدة توصيات هامة اهمها توفير الاعتمادات لوضع سياسات لحوكمة قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لضمان جودة وسرية البيانات وخصوصية المواطن.
بالاضافة الى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات لتحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشروعات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وموافاة اللجنة بالموازنة الخاصة بشركة «واحات السيليكون» لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، إلى جانب موافاة اللجنة بخطاب التسوية الذى يفيد حل مشكلة إحدى شركات المحمول مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتوتوفير الزيادة المالية لموازنة وكالة الفضاء المصرية عن السنة المالية2022/2023لما يوكل إليها من مهام قومية.
وشددت اللجنة على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد ماكينات الصراف الآلى بمكاتب البريد تيسيرا على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وكبار السن .